دوشنبه, ۱۳ تیر(۴) ۱۴۰۱ / Mon, 4 Jul(7) 2022 /
           
فرصت امروز

این روزها مصادف با ایام پایانی سال و نهم اسفندماه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان است. به همین دلیل مناسب است که نسبت به این موضوع بحث و تبادل نظری انجام گیرد. تداعی روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده در این برهه از سال شاید نوعی خوش سلیقگی هم تلقی شود، چراکه در این زمان، حجم زیادی از تقاضا برای خرید کالا و خدمات از سوی مصرف کنندگان ایجاد می شود و می توان شرایط رعایت حقوق مصرف کنندگان را بهتر ارزیابی کرد. از سوی دیگر، نگاهی به وضعیت یک سال اخیر مصرف کننده می تواند ارزیابی منطقی از وضعیت این قانون را در مقابل دیدگان همگان قرار دهد.

در همه جای دنیا در ایام پایانی سال، بنگاه های اقتصادی از طرق مختلف تلاش دارند تا نسبت به عرضه کالاها و خدمات خود به شکل ویژه اقدام نمایند و بسترهایی را برای فروش های فوق العاده در جهت جذب مشتری بیشتر داشته باشند. در بیشتر کشورها خصوصا کشورهای غربی، روزهای سال نو و کریسمس در یک فرآیند حدود 20روزه شروع می شود. در این زمان، بنگاه های اقتصادی با ارائه تخفیف های واقعی، عجیب و غریب مثل جمعه سیاه به همراه تخفیف ها و هدایای مختلف، توان خود را در ارائه کالای ارزان به مصرف کنندگان نشان می دهند. هدف این برنامه علاوه بر فروش بیشتر از طریق تبلیغات وسیع، فراهم کردن بسترهایی برای ایجاد یک فضای مفرح اقتصادی است تا همگان در کنار هم از این شرایط بهره مند شوند. البته در بطن موضوع، منافع تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده نیز تامین می شود، زیرا هم تولیدکننده و هم مصرف کننده با فروش و خرید بیشتر امکان بیشتری را برای کسب سود و منفعت به دست می آورد و این یعنی موفقیت. البته این بنگاه ها در طول سال هم شیوه های مختلف جذب مشتری را اجرا می کنند و مصرف کنندگان در فرآیند خرید بدون هیچ نگرانی و استرسی، کالای مورد نیاز خود را انتخاب، خرید، آزمایش، استفاده و یا مرجوع می کنند. مثلا در کشور سوئد در موقع خرید کالا از فروشگاه علاوه بر دسترسی کامل به همه مشخصات کالا می توانید از مشاوره یک فروشنده آموزش دیده و خبره برای بهترین انتخاب با توجه به نیاز واقعی استفاده کنید. این فرد با حوصله تمام ضمن ارائه اطلاعات کالا به تمام سوالات شما به طور صادقانه و به شکل دقیق پاسخ می دهد و در نهایت بهترین گزینه را متناسب با نیازتان پیشنهاد می کند و شما حتی پس از خرید کالا بدون هیچ گونه نگرانی می توانید تا یک ماه به صورت آزمایشی کالا را استفاده نمایید و در صورت عدم رضایت آن را مرجوع کنید. این موضوع خصوصا در مورد وسایل الکترونیکی و برقی مثل کامپیوتر، لپ تاپ، یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی و... بسیار مهم و قابل توجه است؛ کما اینکه در کشورمان حجم زیادی از شکایت های واصله به ستادهای خبری سازمان های صمت و بازرسی اصناف و اتحادیه ها مربوط به فروش کالاهای بی کیفیت و نامرغوب و عدم تعهد تولیدکننده در مقابل مصرف کننده است، زیرا فروشنده احساس می کند فقط تا زمان دریافت وجه می توانسته مورد توجه باشد و بعد از آن تعهد جدی وجود نخواهد داشت. این یعنی ترس از خرید و قرار گرفتن در یک پروسه شکایت یا چشم پوشی از منافع در مقابل جریان قدرتمند تولید و توزیع.

از منظر قدرت خرید مصرف کنندگان، در این کشورها این امکان برای خریدار وجود دارد تا با داشتن حداقل درآمد شغلی، کالای موردنیاز خود را به صورت تمام اقساط بدون بهره و سودهای آنچنانی با همه ضمانت های گفته شده خریداری نماید. حال تصور کنید در شرایط تخفیف های ویژه بعضا این کالاها را می توان تا 80 درصد تخفیف خرید و در این شرایط چه لذتی از خرید را می توان برای مصرف کننده خصوصا مصرف کننده از نوع ایرانی تصور کرد. همچنین در مورد خدمات پس از فروش نیز تمام شرایط برای رعایت کامل حقوق مصرف کننده در چارچوب های قانونی حکمفرماست. در فرآیند بازار کالا و خدمات سوئد، کمتر از 5 درصد کل خریدها به نارضایتی احتمالی مصرف کننده از کالا و فروشنده منتهی می شود و از این تعداد کمتر از 2 صدم درصد به مراجع نظارتی کشیده می شود. حالا این آمار را مقایسه کنید با آمار ایران و حجم انبوه شکایات مردمی ناشی از گران فروشی، کم فروشی و تقلب به ستادهای خبری در طول یک سال و در نظر بگیرید که چه اجحافی به مصرف کننده ایرانی وارد می شود. از این مختصر می توان فهمید که چه تفاوتی میان جایگاه حمایت از حقوق مصرف کننده در اقتصاد ایران و اقتصادهای دیگر همانند سوئد وجود دارد. این سطح از ارتقای حقوق مصرف کننده می تواند در اثر عوامل مختلف و تجارب گوناگون ناشی از روند تحولات اقتصادی در این کشورها ناشی شود، ولی قسمت جالب ماجرا آنجاست که بسیاری از کشورهای جهان بدون داشتن این تجربیات هم توانسته اند به چنین استانداردهایی دست پیدا کنند و لذا این موضوع برای کشور ما نیز دور از دسترس نخواهد بود.

اقتصاد توسعه پس از جنگ جهانی دوم در اروپا با استفاده از دیدگاه های مکاتب اقتصادی به این موضوع مهم و زیربنایی وقوف یافت که شرط موفقیت بنگاه های اقتصادی در تولید رقابتی مشتری مدارانه، بدون دخالت مستقیم و تنها با نظارت عالیه دولت در بازار حاصل می شود. این تفکر به مرور تعالی پیدا کرد و حالا به مسئولیت پذیری محض تولیدکننده در مقابل مصرف کننده منتج شده است. بسیاری از بنگاه های اقتصادی در این مسیر، دچار مشکلات عدیده و حتی ورشکستگی شدند ولی توانستند خود را از این مرحله عبور دهند، اما در اقتصاد ایران در تمام دوره های تورمی تنها این مصرف کننده بود که در مقابل شرایط تورمی قرار گرفت و جریان تورم با عبور از همه زنجیره تامین به مصرف کننده منتقل شد؛ تا جایی که امروز بر اثر فشارهای اقتصادی ناشی از تورم دیگر رمقی برای مصرف کننده باقی نمانده است. براساس آمارها، قدرت خرید جامعه به شدت کاهش پیدا کرده و به تبع این موضوع، بسیاری از بنگاه های اقتصادی امکانی برای فروش محصولات خود ندارند. از سوی دیگر، بسیاری از کالاهای تولیدی با همه حمایت های انجام شده به علت کیفیت نامطلوب در مقایسه با استانداردهای جهانی، بازار صادراتی قابل اتکایی ندارند، لذا در انبارها به صورت روزانه دچار افزایش قیمت می شوند و مصرف کننده تنها نظاره گر بازی موش و گربه میان تولیدکننده و توزیع کننده در این فرآیند افزایش قیمت است.

حال پرسش اصلی اینجاست که در شرایط موجود آیا آسیبی که مصرف کننده در اثر مشکلات اقتصادی تحمل کرده است، با آسیب سایر بخش های زنجیره تامین، تولید و توزیع برابر است؟ آیا روند تورمی بازار، سرمایه بنگاه تولید و توزیعی را همانند مصرف کننده از بین برده است؟ آیا قدرت اقتصادی مصرف کننده هم به میزان تورم ترمیم شده است؟ آیا سیاست های حمایتی به سمتی هدایت شده است که بخشی از این تورم به ارکان مختلف زنجیره تولید تا قبل از مصرف نیز انتقال یابد؟ یا فقط قرار است هرگونه افزایش قیمت احتمالی به مصرف کننده منتقل شود و دیگر ارکان فقط هدایت کننده و به عنوان یک اپراتور افزایش قیمت ها عمل کنند؟ چرا برای این موضوع فکری نمی شود؟

اگر بسیاری از بنگاه های اقتصادی در حال حاضر با رکود مواجه شده اند، باید بدانند که مصرف کننده در حال حاضر خلع سلاح شده است و این امر می تواند با ورود ایران به بازارهای جهانی به سقوط آنها (تولیدکنندگان و واسطه ها) بینجامد، چراکه اقتصاد ایران مجبور خواهد بود در بازه زمانی مشخص، درهای خود را به روی تولیدات کشورهای دیگر بگشاید و البته بنگاه های ناتوان و پرهزینه در معرض خطر جدی قرار خواهند گرفت.

متاسفانه در شرایط تحریمی و مشکلات اقتصادی، برخی افراد و جریان های اقتصادی سعی کردند با استفاده از اهرم حمایت از تولید داخلی و عدم واردات هدفمند و منطقی، جریان تولید داخل را از رقابت خارج کنند و در این خلأ برخی بنگاه های داخلی هم با استفاده از شرایط موجود، کالاهای بی کیفیت و انحصاری خود را به مصرف کنندگان با قیمت های گزاف تحمیل کردند و اقتصاد کشور را به جایی رساندند که نه مصرف کننده توانمندی باقی ماند و نه حقوقی می توان برای او متصور شد. قطعا این بنگاه ها به سبب عدم چابکی مناسب و ناتوانی در بازیابی خود نمی توانند در آینده اقتصادی کشور نقش بایسته ای داشته باشند. این افراد از خلأ رقابت به جای فرصتی برای ارتقای کیفیت و کمیت، فقط بر کسب منافع هرچه بیشتر به هر قیمتی متمرکز شدند و به زعم خود پول های هنگفتی به جیب زدند.

اگرچه از روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به جز نامی در تقویم، چیزی فعلا بافی نمانده است، ولی این ساقه خشکیده حتما یک روز با همت همین مردمان و دلسوزان انقلاب دوباره بارور خواهد شد و آنها قرائت واقعی از جایگاه و نقش حمایت از حقوق مصرف کننده در تعالی اقتصاد کشور ارائه خواهند داد. البته هستند و زنده اند فعالان اقتصادی خوشنام و شرافتمندی که شرافت شغلی و حرفه ای خود را مرهون و مدیون مردم و مصرف کنندگان می دانند و هر آنچه را داشته اند برای عبور از این گردنه در طبق اخلاص گذاشته اند؛ به عنوان نمونه، مدیر یکی از همین بنگاه های اقتصادی که در اثر شرایط سخت تورمی، بخشی از توان اقتصادی خود را از دست داده و با فروش منزل شخصی خود تلاش کرده تا چراغ کارخانه اش را همچنان روشن نگه دارد، می گوید که «تمام ثروت من از همین مردم و کارکنان است، لذا باید برای رونق کسب کار و حفظ شرایط شغلی کارکنان حتی منزل شخصی خود را هزینه کنم» و این کار را هم کرد. رنج نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اقتصاد ایران اگرچه فراز و فرودهایی را تجربه کرده است، ولی آینده اقتصاد کشور را همین حقوق مصرف کنندگان ضمانت خواهد کرد.

لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/z9Z6Ddm7
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه