جمعه, ۲۱ مرداد(۵) ۱۴۰۱ / Fri, 12 Aug(8) 2022 /
           
فرصت امروز

براساس خبرهای منتشرشده در رسانه ها، ظاهرا ستاد اقتصادی دولت با هدف افزایش نقدینگی سهامداران تصویب کرده که بانک ها به دارندگان سهام عدالت در قبال توثیق این سهام، کارت اعتباری ارائه دهند و گویا بانک های ملی و تجارت برای اجرای این برنامه اعلام آمادگی کرده اند. هفته گذشته عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت بانک های ارائه دهنده کارت اعتباری سهام عدالت به «ایسنا» گفت: «مصوبه ای از سوی دولت آماده شده است که به جز بانک های ملی و تجارت باید بانک های دیگر هم برای صدور کارت اعتباری سهام عدالت مشارکت کنند.» به گفته معاون وزیر اقتصاد، «تا اردیبهشت امسال سایر بانک ها نیز به صدور کارت اعتباری سهام عدالت ورود خواهند کرد.»

صدور کارت اعتباری در قالب تسهیلات مرابحه، پدیده ناشناخته ای در نظام بانکی نیست و دستورالعمل اجرایی آن نیز در سال ۱۳۹۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. در این دستورالعمل، کارت اعتباری این گونه تعریف شده است: «كارت اعتباری كه موسسه اعتباری می تواند به وسیله آن و در چارچوب ضوابط مربوط ازجمله آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» و مفاد این دستورالعمل، به مشتری تا سقف معینی اعتبار اعطا نماید» و برای پرداخت وجه خرید اموال و دریافت خدمات مورد استفاده قرار گیرد بنابراین اساس کارت اعتباری بر تخصیص مبلغ مشخصی اعتبار بانکی است که بانک ها به مشتریان خود براساس ضوابط مشخص اعطا می کنند. طبعا پرداخت این قبیل تسهیلات بانکی منوط به فراهم آوردن وثیقه یا تضامین مورد قبول بانک تسهیلات دهنده خواهد بود ولی آنچه در موضوع اعطای کارت اعتباری در قبال به وثیقه گرفتن سهام عدالت قابل توجه است، وثیقه این نوع تسهیلات بانکی است که بنا به تصمیم تیم اقتصادی دولت، این وثیقه سهام عدالت تعیین شده است.

سهام عدالت وثیقه کارت اعتباری

اما آیا می توان وثیقه تسهیلات بانکی را سهام شرکت ها تعیین کرد؟ از نظر حقوقی مشکلی در این مورد نیست، مشروط بر آنکه ارزش روز سهام شرکت موردنظر توسط بانک ارزیابی و احراز شود. در این صورت، سهام شرکت های غیربورسی از طریق دفاتر اسناد رسمی و سهام شرکت های بورسی از طریق بورس به وثیقه بانک های تسهیلات دهنده درمی آیند. طبیعی است سهامی که بنا به هر دلیلی قابلیت توثیق نداشته باشند یا آنکه ارزش روز این سهام نسبت به مبلغ تسهیلات مورد درخواست، تکافوی میزان وثیقه موردنظر بانک را نکند، در این صورت به وثیقه گرفتن سهام موردنظر منتفی خواهد بود، زیرا در صورت تاخیر در پرداخت تسهیلات، بانک را برای وصول مطالبات معوق دچار مشکل خواهد کرد.

اصل دیگری که در پرداخت تسهیلات بانکی، ضروری و الزامی است، لزوم اعتبارسنجی متقاضی تسهیلات بانکی و احراز اعتبار بانکی او توسط بانک و موسسه اعتباری است. ماده ۹ دستورالعمل صدور کارت اعتباری در این زمینه تصریح دارد: «موسسه اعتباری موظف است قبل از صدور کارت اعتباری نسبت به اعتبارسنجی مشتری اقدام نماید؛ به نحـوی که اعتبارسنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. موسسه اعتباری مجاز بـه اعطای اعتبار بیش از ظرفیت اعتباری مشتری نمی‎باشد.»

در مجموع، طرح کارت اعتباری در قبال وثیقه سهام عدلت، از نظر مقررات بانک مرکزی دارای کاستی ها و اشکالات زیر است:

اول؛ به این قبیل تسهیلات که بانک ها به دستور مراجع قانونی ذی ربط مکلف به پرداخت آن می شوند، تسهیلات تکلیفی می گویند. مرجع ذی صلاح برای تصویب تسهیلات تکلیفی، مجلس شورای اسلامی است، زیرا دولت مجاز نیست که اعتبارات موردنیاز برای اجرای برنامه های خود را از منابع بانکی تامین و برداشت نماید. منابع بانک ها خواه بانک های خصوصی و خواه دولتی بیشتر سپرده های مردم هستند که با امید به بهره مندی از سود سپرده به بانک ها می سپارند. بانک ها نیز برمبنای موازین قانون عملیات بانکی بدون ربا، چه به عنوان وکیل و چه شریک سپرده گذاران موظف هستند که حداکثر تلاش خود برای به‏ کارگیری این سپرده ها در عملیات بانکی به کار بندند تا به سپرده گذاران خود سود برسانند. تسهیلات تکلیفی اما این اختیار قانونی و شرعی را از بانک ها می گیرد. پس تسهیلات تکلیفی می بایستی محدود به موارد معین شود و توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود، نه توسط مسئولان اجرایی.

دوم؛ مسؤلان ذی ربط، هدف از اجرای این طرح را تامین نقدینگی لازم برای دارندگان سهام عدالت اعلام کرده اند؛ در حالی که فلسفه کارت اعتباری، فراهم آوردن زمینه خرید نقدی یا اقساطی کالاهای موردنیاز دارنده کارت اعتباری است، اما در این طرح دقیقا مشخص نیست که دارندگان سهام عدالت با استفاده از کارت اعتباری چه کالایی را خریداری خواهند کرد.

سوم؛ در طرح پیشنهادی، بانک های تسهیلات دهنده عملا قادر نخواهند بود که مشتریان متقاضی صدور کارت اعتباری را اعتبارسنجی کنند و براساس نتایج حاصل از اعتبارسنجی، مبلغ تسهیلات و اعتبار کارت اعتباری را تعیین نمایند بنابراین این پدیده به معنای پرداخت تسهیلات بدون اعتبارسنجی است.

چهارم؛ در این طرح، سهام عدالت به عنوان وثیقه تسهیلات کارت اعتباری تعیین شده است. سوال این است که ارزیابی این سهام چگونه صورت می گیرد، تا بانک های تسهیلات دهنده در صورت معوق شدن مطالبات، با سهامی کم ارزش مواجه نشوند که حتی ارزش وصول و تملک را نداشته باشند!

پنجم؛ موضوع مهمی که به نظر می رسد در این طرح کمترین توجهی بدان نشده است، مسئله گسترش بنگاه داری و شرکت داری بانک هاست. موضوع دخالت بانک ها در بازار سرمایه و گسترش پدیده بنگاه داری بانک ها همواره مورد انتقاد جوامع مختلف بوده است. کار بانک، بانکداری است و نه شرکت داری، زیرا بانک ها عموما فاقد تجربه، تخصص و تشکیلات لازم برای شرکت داری هستند، اما طرح مورد بحث بانک ها را ناچار خواهد ساخت تا در صورت معوق شدن تسهیلات کارت اعتباری، سهام عدالت را که وثیقه تسهیلات قرار گرفته است تملک کنند. در این صورت، این قبیل سهام عدالت تملک شده چه دردی از مطالبات معوق بانک ها را درمان خواهد کرد؟

به هر حال تا زمان نگارش این یادداشت، مصوبه طرح پرداخت تسهیلات اعتباری در قبال توثیق سهام عدالت توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ نشده است. مسلما پرداخت تسهیلات بانکی به اقشار آسیپ پذیر و برخورداری آنان از خدمات بانکی مورد استقبال بانک های خصوصی و دولتی خواهد بود، ولی پرداخت تسهیلات کارت اعتباری در قبال سهام عدالت، موضوعی نیست که هر بانکی بتواند رأسا در مورد چگونگی اجرای آن تصمیم بگیرد، زیرا بسیاری از فرآیندهای بانکی طرح موردنظر با مقررات دستورالعمل صدور کارت اعتباری، همخوانی ندارد و در عمل منتهی به گسترش شرکت داری بانک ها خواهد شد. ضمن اینکه در این زمینه هماهنگی سیستمی بین شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ضرورت دارد بنابراین ضروری است بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی این طرح را تهیه کرده و پس از تایید آن توسط شورای فقهی این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پرداخت انواع تسهیلات را بایستی در کنار مسئولیت و تعهد قراردادی بانک ها به پرداخت سود علی الحساب و سود قطعی سپرده های بانکی به سپرده گذاران و همچنین سود صاحبان سهام بانک ها به ویژه بانک های خصوصی مورد ارزیابی قرار داد.

لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/9Kk5cZuG
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه