شنبه, ۲۲ مرداد(۵) ۱۴۰۱ / Sat, 13 Aug(8) 2022 /
           
فرصت امروز

هفته گذشته به کوشش اداره آموزش و نیز اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، همایشی با عنوان «آشنایی با تغییرات و الزامات جدید قانون صدور چک» برگزار شد؛ همایشی که هدف آن، هماهنگی بانک ها و آگاهی مدیران و کارشناسان بانک های دولتی و خصوصی از فرآیندهای بانکی مربوط به اجرای مقررات جدید چک براساس مقررات پیش بینی شده در قانون اصلاح صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی بود. در این همایش، سرکار خانم نادعلیزاده، معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی و همچنین سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: «بانک ها مکلفند در قالب پیامک، بروشور و سایر روش های تبلیغاتی مشتریان خود را مطلع کنند و اطلاع رسانی کافی را در این زمینه داشته باشند.»

چنین به نظر می رسد که عزم بانک مرکزی برای اجرای کامل قانون صدور چک از ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ جدی است و به تبع آن، بانک ها و موسسات اعتباری نیز بایستی نسبت به بروزرسانی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری و آموزش کارکنان و مشتریان شان اقدام کنند. بدین ترتیب باید با مفهوم سنتی چک به عنوان یک سند کاغذی که دستور پرداخت به بانک است و به سادگی قابل نقل و انتقال است، اما چندان قابلیت ردیابی و شناسایی ظهرنویسان را ندارد، خداحافظی کرد. واقعیت آن است که قانون جدید چک محصول سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به شدت سامانه محور است. براساس این قانون، همه فرآیندهای چک اعم از اعتبارسنجی و صدور دسته چک برای متقاضی، صدور و ثبت چک های صادره در سامانه صیاد، پشت نویسی و به طور کلی، تمامی نقل و انتقالات و مباحث قضایی مربوط به چک لزوما بایستی از طریق سامانه های بانکی انجام گیرد بنابراین تحقق ماموریت قانونگذار مستلزم هماهنگی کامل سیستمی بین بانک ها و موسسات اعتباری با بانک مرکزی، قوه قضائیه و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط و فراهم آوردن ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری موردنیاز است. مهمتر از هماهنگی سیستمی، آموزش پرسنل بانک هاست که به خوبی بتوانند ابهامات مشتریان بانک ها را برطرف نمایند تا مشتریان برای پاس کردن یا ظهرنویسی و نقل و انتقال چک های شان دچار سردرگمی نشوند. با هم مهمترین ویژگی قانون اصلاح قانون صدور چک محصول سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی را مرور می کنیم.

به سوی اجرای سیستمی مقررات قانون چک

اول: لزوم اعتبارسنجی متقاضی دریافت دسته چک توسط بانک مرکزی؛ بدین ترتیب، تصمیم در مورد دادن دسته چک به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تایید اعتبار مشتری در سامانه بانک مرکزی خواهد بود.

دوم: ابداع چک الکترونیکی برای اولین بار؛ چکی که برخلاف چک کاغذی فقط در سیستم های الکترونیکی موجودیت دارد و براساس مقررات قانون جدید چک، «قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است.»

سوم: ابداع چک موردی برای اولین بار برای کسانی که فاقد دسته چک هستند؛ البته ظاهرا چک موردی از فرآیند اعتبارسنجی صادرکننده چک مستثنی است.

چهارم: لزوم ثبت چک در زمان صدور در سامانه صیاد بانک مرکزی و همچنین لزوم ثبت قبولی چک توسط شخصی که چک در وجه او صادر شده است؛ لازم به توضیح است که در نتیجه ثبت چک و قبولی آن، مالکیت چک برای کسی که چک در وجه او صادر شده، محقق خواهد شد.

پنجم: لزوم ثبت غیرقابل پرداخت بودن مبلغ چک یا بخشی از آن در سامانه بانک مرکزی و انجام تنبیهات بانکی زیر برای صادرکننده چک بی محل در ظرف ۲۴ ساعت توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور؛

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی.

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

ضمنا در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات تنبیهی این قانون علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد، مگر اینکه وکیل یا نماینده در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت چک مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

ششم: صدور چک بی محل و برگشت چک موجب ایجاد اثر سوء برای صادرکننده چک در بانک مرکزی و همچنین سیستم بانکی کشور است، اما در هر یک از موارد زیر می توان از چک برگشتی رفع سوء اثر کرد:

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدودکردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه.

ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک).

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک.

ه- ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک.

و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده.

هفتم: در قانون قبلی صدور اجراییه چک و تعقیب عملیات اجرا و وصول مبلغ چک فقط از طریق ادارات ثبت امکان پذیر بود، اما براساس قانون جدید، صدور اجراییه چک برگشتی توسط اجرای دادگاه نیز امکان پذیر شده است. قانون جدید در این زمینه می گوید: «دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید:

الف– در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب– در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج– گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.»

هشتم: مقررات ماده ۱۴ قانون چک راجع به امکان مسدودکردن چک توسط ذی نفع همچنان برجاست. قانونی که به استناد آن، «صادركننده چك يا ذي نفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك، بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد.» بدین ترتیب، براساس ماده ۱۴ قانون چک، چک مسدود شده بایستی در سامانه صیاد قفل شود تا بر روی آن هیچ گونه اقدام بانکی امکان پذیر نباشد.

نهم: همکاران بانکی باید بدین نکته توجه داشته باشند که در صورت درخواست دارنده چک، بانک وظیفه دارد مبلغ چک را پرداخت کند، ولو آنکه موجودی حساب کمتر از مبلغ چک باشد. به بیان دیگر، کمبود موجودی حساب، مجوز عدم پرداخت چک نیست. ماده ۵ قانون چک در این باره به روشنی صراحت دارد: «در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی، ترتیب اثر داده نمی شود. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.»

دهم: شاید مهمترین ویژگی قانون جدید چک، مقررات ماده ۲۱ مکرر آن است. براساس مقررات ماده قانونی مورد اشاره:

اولا؛ «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراشدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه  سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.» تحقق این امر جز با هماهنگی سیستمی بانک مرکزی با قوه قضائیه امکان پذیر نیست.

ثانیا؛ «سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.»

ثالثا؛ «در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراشدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی  که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.» بدین ترتیب، از ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ دیگر امکان صدور چک به صورت در وجه حامل به کلی منتفی خواهد بود.

رابعا؛ «ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است.» این بدان معناست که قوه قضائیه بایستی به طور سیستمی بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را در جریان کلیه آرای قطعی شده ورشکستکی  یا اعسار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار دهد.

از مجموعه مقررات قانون جدید اصلاح قانون صدور چک به خوبی می توان پی برد که قانونگذار، نگاه ویژه ای به چک به عنوان یک سند بانکی دارد. به طور خلاصه براساس مقررات جدید، صدور دسته چک برای مشتریان بانک ها منوط به اعتبارسنجی مشتری توسط بانک مرکزی شده است بنابراین امکان افتتاح حساب جاری و دادن دسته چک به افراد فاقد اعتبار منتفی خواهد شد. صدور چک نیز بایستی در وجه شخص حقیقی و حقوقی با درج کد ملی وی در متن چک باشد بنابراین صدور در وجه حامل قابل ثبت و نقل و انتقال در سامانه صیاد نخواهد بود و بدین ترتیب باید با صدور چک در وجه حامل خداحافظی کرد. همچنین فردی که چک در وجه وی صادر می شود بایستی مراتب قبولی خود را در سامانه ثبت و اعلام نماید، وگرنه نقل و انتقال بعدی چک امکان پذیر نخواهد شد. بعد از قبولی چک، مالکیت چک محقق می شود. چک در مالکیت کسی است که در وجه او چک صادر می شود یا متعلق به کسی است که چک از طریق سامانه صیاد به وی منتقل شده است.

پیام تمامی این مقررات آن است که داشتن دسته چک، صدور چک در وجه اشخاص حقیقی یا حقوقی و نقل و انتقالات بعدی چک لزوما بایستی در سامانه های بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور ثبت شود تا قابل ردیابی باشد و در نتیجه چک به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم مالی یا پولشویی مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و اعتبار بانکی خود را در جامعه بازیابد. پس تحقق این مصلحت اندیشی قانونگذار نیازمند هماهنگی کامل سیستمی بانک های دولتی و خصوصی با بانک مرکزی، قوه قضائیه و سیستم های الکترونیکی سایر نهادهای اجرایی ذی ربط مانند سازمان ثبت احوال کشور است و در کنار آن، فرهنگ سازی و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و آموزش مشتریان بانک ها برای آگاهی از فرآیندهای بانکی مربوط به صدور یا پذیرش چک بسیار ضروری است. 

مهمتر از آن باید امکانات لازم فنی و ارتباطی فراهم آید تا مردم از تاریخ 14 فروردین ماه 1400 به راحتی بتوانند چک خود را در سامانه صیاد ثبت نمایند و در این زمینه دچار سردرگمی نشوند و تکلیف ظهرنویسی و نقدکردن چک های طرح سابق (چک های غیرصیادی) نیز دقیقا توسط بانک مرکزی مشخص شود. البته نقش سازمان صدا و سیما در این آگاهی بخشی عمومی، انکارناپذیر است. برای تحقق این برنامه، بانک ها و موسسات اعتباری بایستی هماهنگی سیستمی خود را با بانک مرکزی بهبود بخشند و به مشتریان خود آموزش های لازم راجع به چک را ارائه دهند و ثبت چک در سامانه صیاد را به کمک اپلیکیشن های مناسب ساده و راحت سازند تا مردم در زمان اجرای مقررات جدید چک با مشکل ثبت چک در سامانه صیاد و پرداخت نشدن چک مواجه نشوند، زیرا اساس مقررات جدید چک، تسهیل امور مردم و سرعت بخشی به نیازهای بانکی آنان و جلوگیری از سوء استفاده از چک برای پولشویی و ارتکاب جرایم مالی است.

لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/kC9OFcDy
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه